به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فروش اموال عبدالباقی برای پرداخت خسارت به قربانیان متروپل

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۱۴۹۷

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به فرارسیدن سالگرد ریزش ساختمان متروپل آبادان، بیان‌کرد: پس از وقوع این حادثه و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به حادثه از جهات مختلف، پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت و با انجام تحقیقات گسترده و کارشناسی‎های تخصصی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجربه صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این پرونده در مرحله دادگاه، با تشکیل جلسات دادرسی علنی منتهی به صدور حکم و در ادامه با اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که در نهایت حکم قطعی با دقت نظر در خصوص متهمان این پرونده صادر و جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان اظهارکرد: با توجه به اینکه مقصر اصلی حادثه فوت کرده بود و خانواده‎‌های جانباختگان و مصدومان این حادثه باید دادخواست حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی پرداخت می‎کردند، برای عدم تحمیل هزینه دادرسی به این افراد و بررسی پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این پرونده بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون تقدیم دادخواست حقوقی و با استفاده از ظرفیت قانونی، حکم به پرداخت دیه به مصدومان، خانواده‎های جانباختگان این حادثه از محل اموال توقیفی مقصر متوفی صادر و در اجرای احکام، این حکم صادره اجرایی شد.

وی با اشاره به جنبه حقوقی این پرونده، گفت: از آنجایی که این پرونده دارای ابعاد حقوقی است و با توجه به اینکه مقصر متوفی قرارداد‌هایی با افراد مختلف در خصوص ساختمان متروپل و یا موضوعات مرتبط دیگر منعقد کرده بود، از جنبه حقوقی ۲ دسته پرونده در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد که با تاکید رئیس قوه قضاییه، با سرعت و دقت بالا به این پرونده‎ها رسیدگی شد.

دهقانی ادامه داد: یک دسته از این ۲ جنبه حقوقی مربوط به الزامات قراردادی بود که مقصر متوفی با افراد مختلف قرارداد منعقد کرده بود که پرونده‎هایی در این رابطه در دادگستری شهرستان آبادان به طرفیت ورثه مقصر متوفی تقدیم شد و دسته دیگر نیز الزامات خارج از قرارداد به واسطه خسارتی که به مردم وارد شده بود، دادخواست‎هایی در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: از ۳۷۶ فقره پرونده حقوقی مربوط به الزامات خارج از قرارداد، ضمانت قهری پرداخت خسارت، ۲۹۰ فقره رای صادر شده و از ۱۲۰ فقره الزامات قراردادی، ۹۵ فقره رای صادره شده و ۱۲۷ فقره پرونده با طی مراحل قانونی به اجرای احکام ارسال و در فرایند اجرا قرار دارد.

وی افزود: در این ارتباط دادخواست‎های حقوقی در شعب ویژه‎ای که به همین منظور اختصاص داده شده بود، در جریان رسیدگی قرار گرفت و بالغ بر ۸۰ درصد این پرونده‎ها رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که برخی در مرحله اجرای احکام و برخی دیگر نیز در مرحله تجدید نظرخواهی و یا مراحل کارشناسی است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان بیان‌کرد: با توجه به پیگیری رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه یکم خرداد ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود، به فروش رسید و با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواست‌های حقوقی که در این رابطه صورت گرفت، به کسانی که حکم به نفعشان صادر شده، پرداخت می‌شود.

دهقانی بیان‌کرد: پرداخت دیه‌ها در گذشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون تقدیم دادخواست حقوقی به طرفین ورثه مقصر متوفی و بدون تحمیل هزینه سنگین دادرسی ۲۲ میلیارد ریال در مراحل بدوی و تجدیدنظر و زمان‌بر بودن پرونده‌های حقوقی و با استفاده صحیح از ظرفیت قانونی پرداخت شد.

حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان سوم خرداد ماه پارسال رخ داد که در این حادثه ۴۳ نفر فوت کردند و ۳۷ نیز مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان آبادان آبادان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: متروپل پرداخت دیه رئیس کل دادگستری استان خوزستان اجرای احکام مقصر متوفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟

در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

 کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».

اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی